البنك المركزي العراقي يتحدث لجريدة الصباح عن دور التمويل الاصغر في استهداف الفقراء

اكد مدير عام الابحاث في البنك المركزي الدكتور هادي صباح ان مشاريع التمويل الاصغر تقدم ستراتيجية التنمية الاقتصادية وتبدأ من العوائل العراقية الفقيرة. حيث تعد شريحة الفقراء هدفا لتنفيذ مشاريع صغيرة جديدة. واضاف على هامش المؤتمر السنوي للمعنيين بالخدمة المالية الشاملة الذي ينظمه مشروع تجارة ان هذه الصناعات بدات من لاشيء. كما ان البنك المركزي وضع شروطاً ميسرة للقروض واضاف منذ العام 2004 الى اليوم حققنا الكثير من النشاطات والنجاحات في قطاع تنمية المشاريع الصغيرة. مؤكدا ان البنك المركزي يعتبر نفسه شريكا في مشاريع برنامج التنمية التابع لمشروع تجارة. صباح ذكر ان البنك المركزي يعمل على الحفاظ على استقرار سعر الصرف للعملة واستقرار معدلات التضخم بالحدود الدنيا اضافة الى خفض نسبة الاحتياطي القانوني الى 15بالمائة.

فيما يرى مدير عام تسجيل المنظمات غير الحكومية في وزارات الدولة لشؤون المجتمع المدني احمد العطار. ان الحاجة تقتضي على التنمية المستدامة في العراق. لافتا الى اهمية تنمية القدرات وهناك ضرورة لوضع آليات جديدة لاستمرار برامج التنمية التي يتم تبنيها لتحقيق نمو اقتصادي يعد هدف الجميع. واضاف ان اغلب المنظمات المهتمة بالشأن الاقتصادي. لابد ان تكون ملتزمة بمبدأ مساعدة المشاريع الصغيرة. وان تحدد اليات دعم هذه المشاريع لاهميتها في الاقتصاد المحلي.

محمد جنيد مدير قسم التمويل الاصغر في مشروع تجارة قال: اثبتت التجربة في العراق ان هذا البرنامج قادر على تحقيق المنفعة للفقراء عبر فهم احتياجاتهم اولا، وهذا يقتضي اشراكهم في المناقشات التي تتعلق بتصميم الخدمات المالية المناسبة وطرق توفيرها للفقراء بالسهولة الممكنة. كما ينبغي علينا ان نستطلع ونبحث عن الظروف التي يحتاجها الفقراء للوصول الى طاقاتهم الكامنة. فمتطلبات حجم القرض وخيارات الضمان وجداول التسديد هي بعض العوامل التي تحدد اهلية المقترض ونجاح التمويل الاصغر. وبوجود نسبة تعثر في السداد تقل عن 1بالمائة، فقد اثبتت مؤسسات التمويل الاصغر ال 12 الاهلية للاقتراض وان هذه المؤسسات يشار اليها ب (مصارف الفقراء) من قبل المجتمعات المحلية التي تعمل هذة المؤسسات فيها. ان قضية الاستدامة تعد امرا محوريا لضمان الاستمرار في تلبية احتياجيات الفقراء وان بامكان الفقراء النفاد الى عدد متزايد من الخدمات المالية المتنوعة والتي تتسم بكونها تنافسية مصممة حسب الطلب وذات جودة عالية. و قال ان صناعة التمويل الاصغر في العراق تضع الفقراء اولا وذلك من خلال توفير الوظائف وانقاذ المشاريع العائلية وتمكين رياديي الاعمال المكافحين من بناء اسس مالية متينة لمشاريعهم.

واضاف نادرا ما يكون لدى الفقراء الضمانات او الروابط اللازمة للحصول على التمويل المصرفي. ولذلك بدات مؤسسات التمويل الاصغر بتمويل القروض الجماعية او التضامنية للبائعين في السوق او في نفس المنطقة والذين يضمن احدهم للاخر. وفي الوقت الحالي، بات هناك اكثر من 25500 حصلوا على قروض بقيمة 24 مليون دولار او 28 مليار دينار تقريبا للبدء بمشاريع جديدة او توسيع مشاريعهم الصغيرة القائمة على الرغم من انهم لم يكونوا مؤهلين للحصول على القروض في الماضي.

اما فيما يخص القروض الزراعية فبسبب عدم امكانية التنبؤ بنجاح المشاريع الزراعية، يصعب على الفلاحين الحصول على قروض. ولكن هؤلاء الفلاحين باتوا موضع اهتمام لدى مؤسسات التمويل الاصغر.

وفي الوقت الحالي، هناك اكثر من 2300 فلاح حصلوا على قروض تمويل اصغر تسمح لهم بتحسين الاراضي الزراعية الخاصة بهم وتنوع المحاصيل التي ينتجونها. هذه القروض اعادت الحياة لبعض المحافظات مثل نينوى وبات الفلاحون قادرين على الحصول على القروض التي تصل قيمتها الى 5000 دولار او 5.8 مليون دينار ويكون التسديد الى ما بعد الحصاد.

وتابع نظرا لان صناعة التمويل الاصغر في العراق باتت اكثر نضجا فان هذا المؤتمر تناول القضايا التنظيمية المهمة التي تؤثر في تطوير هذه الصناعة وتحويلها الى قطاع ائتماني رسمي تحت اشراف البنك المركزي العراقي.